خبير/ة في المتابعة والتقييم والتطوير المؤسسي من حيث المساواة بين الجنسين
Contract
This is a Consultancy contract. More about Consultancy contracts.
Result of Service
مقترح متكامل لمأسسة فريق النوع الاجتماعي ومأسسة إدماج المساواة بين الجنسين في التخطيط والمتابعة والتقييم وإدماج المساواة بين الجنسين في إستراتيجية الصندوق المؤسسية
Work Location
Remotely
Expected duration
2 أشهر
Duties and Responsibilities
الخلفية تأسس صندوق المعونة الوطنية في المملكة الأردنية عام 1986 بهدف تأمين الحماية والرعاية للأسر الفقيرة والمحتاجة ورفع مستوى معيشتها وذلك من خلال تقديم المعونات المالية الشهرية والطارئة، والمساعدة في تنمية مهارات وقدرات أفرادها القادرين على العمل تمهيداً لدمجهم في سوق العمل والانتاج بما يكفل الاستمرار في تأمين الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر. إذ يسعى الصندوق الى تحويل أفراد الأسر من متلقي/ات للمعونة الى أفراد منتجين وذلك من خلال دعم وتوفير برامج التدريب المهني وبرامج التشغيل والتأهيل الجسماني الخاصة بأفرادها. ويعتبر صندوق المعونة الوطنية مؤسسة مهمة جدا للتنمية في الأردن، وقام بإحداث نقلة نوعية في مسار التنمية، إضافة لأهمية عمله على مكافحة الفقر. ويمتلك الصندوق الخبرة المتخصصة في مجال مكافحة الفقر، ويتميز بالقدرة على الوصول لمجموعات كبيرة من الأسر والمواطنين/ات في مختلف المحافظات والألوية. كما يتميز الصندوق بالمرونة وسرعة الاستجابة للأزمات. وهو يسعى إلى التقدم والتطوير والإبداع في تنفيذ كافة برامجه. وقد حاز برنامج الدعم التكميلي "تكافل" الذي ينفذه الصندوق عام 2020 على جائزة التميز العربي الحكومي كأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع على مستوى الوطن العربي. وكان الصندوق قد باشر خلال الأعوام الماضية ببعض الجهود لإدماج المساواة بين الجنسين في عمله وقام ببعض الخطوات التي تعتبر مدخلاً لعملية الإدماج ومنها تشكيل فريق للنوع الاجتماعي والسعي إلى إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في بعض المبادرات. كذلك قام الصندوق عام 2022 بعملية تدقيق تشاركي في المساواة بين الجنسين، هو الأول من نوعه في المؤسسة، ويعتبر ترجمةً واضحة وصريحة لالتزام إدارته القوي بتقديم المساواة بين الجنسين. ففي الفترة بين أيلول/سبتمبر 2022 – آذار/مارس 2022، واستجابةً لطلب الصندوق، قامت لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا)، بمساندة فنية من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بتنفيذ عملية تدقيق مؤسسي تشاركي في المساواة بين الجنسين، إذ يُعتبر أداةً توجيهيةً مهمةً لفهم الواقع الحالي للمؤسسة، تُستخدم من اجل عكس وتحليل قدرات المؤسسات وتحديد مجالات التحسين والتحديات والممارسات الفضلى في قضايا المساواة بين الجنسين. ويصب ذلك في صلب المقاربات التي ينص عليها منهاج عمل بيجين لتعزيز تحقيق المساواة في جميع المؤسسات وبخاصة تلك التي تعمل على أولويات كتقليص الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية. اعتمد التدقيق منهجية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في التدقيق المؤسسي التشاركي في المساواة بين الجنسين، وهي منهجية تنتمي لفئة التدقيق الاجتماعي النوعي، تجمع بين الأسلوب الكمي والنوعي في الدراسة وبالاعتماد على مصادر أولية وثانوية في جمع البيانات والمعلومات. كما وتقوم على مشاركة المستويات الوظيفية المختلفة في المؤسسة وشركائها. واستند إلى مجموعة من الادوات مثل المقابلات، وورش العمل التي تتيح التعلم المؤسسي والنقاش واقتراح الأفكار التطويرية لتحقيق المساواة وعدم التمييز. وقد ركّز على الإدارة العامة للصندوق في عمان. وقد هدف هذا التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين بشكلٍ أساسيٍ إلى: أ. التحقق من مدى إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في السياسات الداخلية واللوائح التنظيمية وآليات عمل الصندوق؛ ب. توثيق الممارسات الإيجابية وتحديد الجوانب التي يمكن تطويرها لإدماج المساواة بين الجنسين، وتقوية الدور المؤسسي للصندوق في تحقيق المساواة؛ ت. رصد التحديات التي من شأنها أن تعيق ذلك في مجال مكافحة الفقر والتمكين للتصدي لها؛ ث. المساهمة في إيجاد خطط أساس حول ادماج المساواة بين الجنسين في الصندوق لمزيد التقدم المستقبلي؛ ج. تسليط الضوء على الفرص لتطوير وتعزيز آليات وأدوات أكثر فعالية واستدامة لتطبيق المساواة بين الجنسين وخلُصت عملية التدقيق إلى عدد من النتائج والتوصيات. وقد تم تضمين التوصيات في خارطة طريق لإدماج المساواة بين الجنسين في الصندوق أُعدت بما يتلاءم مع استراتيجيته وخططه المستقبلية ومع الأطر الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ومن أبرز التوصيات التي توصل إليها التدقيق، والتي تم تضمينها في خارطة الطريق كمكوّن رئيسي لها، مراجعة الإستراتيجية المؤسسية للصندوق للأعوام 2023-2026 لإدماج المساواة بين الجنسين فيها؛ ومأسسة وتمكين فريق/قسم النوع الاجتماعي الذي تم تفعيله في مشروع إعادة هيكلة الصندوق، وبالإستناد إلى توصيات التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين، مأسسة عملية تحليل النوع الاجتماعي في جميع مراحل إعداد ومتابعة وتقييم البرامج، وجعلها عنصراً أساسياً لتصميم وتنفيذ كافة التدخلات، وتنظيم آليات للمتابعة والتقييم وفحص أثر المعونات على المجموعات المستفيدة، لكي تؤخذ المساواة بين الجنسين بعين الاعتبار بشكلٍ صريح. وفي هذا الإطار، وبالإستناد إلى طلب إدارة الصندوق وبتعاون وثيق مع المديريات المختصة فيه ومع فريق النوع الاجتماعي، تسعى الإسكوا إلى توظيف خبير/ة للعمل على مساندة الصندوق في تنفبذ توصيات خطة العمل المذكورة أعلاه. الواجبات والمسؤوليات من المتوقع أن يعمل الخبير/ة على: - مراجعة جميع المنشورات والتقارير ذات الصلة المرتبطة بإستراتيجية الصندوق المؤسسية وتلك المرتبطة بقدراته وهيكل عمله، ونتائج التدقيق التشاركي لتعميق فهمه/ا لواقع الصندوق المؤسسي ونظرته وتطلعاته الإستراتيجية؛ - التعاون الوثيق مع الخبيراء/ات المولجين/ات العمل على إعداد برنامج متكامل لبناء القدرات في المساواة بين الجنسين ومراجعة الخطة الإستراتيجية للصندوق 2023-2026 من حيث المساواة بين الجنسين ومساندة جهودهم/ن ولذلك لضمان تناسق جميع الجهود الآيلة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في الصندوق والبناء على بعضها البعض؛ - إجراء مقابلات ونقاشات مع فريق النوع الاجتماعي وتحديد احتياجاته وتقديم مقترح متكامل لشروط مرجعية لعمله؛ - التعاون الوثيق مع الخبيرة المولجة تصميم وإعداد برنامج القدرات المتكامل من حيث المساواة بين الجنسين لضمان شمول برنامج بناء القدرات المتكامل احتياجات فريق/قسم النوع الاجتماعي؛ - التعاون الوثيق مع مديرية إعداد ومتابعة وتقييم البرنامج لتحديد الاحتياجات في المساواة بين الجنسين استناداً إلى توصيات التدقيق التشاركي وتقديم الإقتراحات للإستجابة إليها من حيث الأدوات والمقاربات الناجعة؛ - تحضير تقرير يتضمن أبرز الدروس المستفادة والتوصيات لإستكمال جهود الحشد لتنفيذ خطة العمل
Qualifications/special skills
يشترط الحصول على إجازة في العلوم الاجتماعية، أو الإقتصادية، أو دراسات في التنمية، أو أية علوم أو دراسات ذات الصلة يجب على جميع المرشحين/ات تقديم نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة. لن يتم النظر في الطلبات غير الكاملة. مطلوب ما لا يقل عن (8) سنوات من الخبرة المهنية في حقل التنمية الاجتماعية و/أوالمؤسسساتية، وتجربة في التخطيط والمتابعة والتقييم من حيث المساواة بين الجنسين، وخبرة مهنية في عمل المؤسسات مطلوب خبرة سابقة في مجال التطوير المؤسسي من حيث المساواة بين الجنسين مطلوب خبرة في العمل مع ممولين/شركاء/ مؤسسات عامة
Languages
الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ اللغة العربية هي لغة العمل في الإسكوا. لهذا المنصب، مطلوب الطلاقة في اللغة العربية. معرفة اللغة الإنجليزية أمر مرغوب فيه. ملاحظة: "الطلاقة" تساوي تصنيف "الطلاقة" في جميع المجالات الأربعة (التحدث والقراءة والكتابة والفهم) و"المعرفة" تساوي تصنيف "الثقة" في اثنين من المجالات الأربعة.
Additional Information
Not available.
No Fee
THE UNITED NATIONS DOES NOT CHARGE A FEE AT ANY STAGE OF THE RECRUITMENT PROCESS (APPLICATION, INTERVIEW MEETING, PROCESSING, OR TRAINING). THE UNITED NATIONS DOES NOT CONCERN ITSELF WITH INFORMATION ON APPLICANTS’ BANK ACCOUNTS.